صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1503)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 984 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن أبي داود 1613 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَرَضَ، زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الْعَبْدِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
• جامع الترمذي 676 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٣٪)
• سنن النسائي 2503 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن ابن ماجه 1825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْعَبْدِ (المشترك ٣٢٪)
• مسند أحمد 5174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْفِطْرِ، صَاعًا، تَمْرٍ، شَعِيرٍ، الْحُرِّ (المشترك ٣٧٪)
• موطأ مالك 644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن الدارمي 971 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَبْدِ، الْحُرِّ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٧٪)
• سنن النسائي 1580 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن النسائي 2515 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْمُسْلِمِينَ؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٥٨٪)
• مسند أحمد 3291 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ…»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَاةَ، الْفِطْرِ، الصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ…؛ ويوافقه في: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ…» (المشترك ٤٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.