وما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم وإنه…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَعْطَاهُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ : وَمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ ، فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا ، أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانْ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ (الأحاديث 1469–1472)، وفيه رواية البخاري 1469 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1469)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1053 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ، لَنْأَدَّخِرَهُ، يَتَصَبَّرْ (المشترك ٨٢٪)
- سنن أبي داود 1644 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 2024 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَنْأَدَّخِرَهُ، عَطَاءً (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 2588 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَنْأَدَّخِرَهُ، يَسْتَغْنِ، يُغْنِهِ، يَتَصَبَّرْ (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 11890 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ، لَنْأَدَّخِرَهُ، أُعْطِيَ، أَحَدٌ (المشترك ٧٧٪)
- موطأ مالك 1974 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَنْأَدَّخِرَهُ (المشترك ٩٤٪)
- سنن الدارمي 957 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَنْأَدَّخِرَهُ (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.