ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1467)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1001 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَلَكِ؛ ويوافقه في: «فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 26642 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَلَكِ؛ ويوافقه في: «فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 16085 — عن زينب بنت عبد الله الثقفية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَلَكِ؛ ويوافقه في: «فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 16086 — عن زينب بنت عبد الله الثقفية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَلَكِ؛ ويوافقه في: «فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» (المشترك ٥٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.