مثل البخيل , والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من…
الإسناد: النبي ﷺ ← عبد الرحمن بن صخر ← عبد الرحمن بن هرمز ← عبد الله بن ذكوان ← شعيب بن دينار ← حكم بن نافع
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ : مَثَلُ الْبَخِيلِ , وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ ، وَقَالَ حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُنَّتَانِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1444)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1021 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُنْفِقِ، جُبَّتَانِ؛ ويوافقه في: «مَثَلُ الْبَخِيلِ، وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا…» (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 2548 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ، جُبَّتَانِ، ثُدِيِّهِمَا؛ ويوافقه في: «مَثَلُ الْبَخِيلِ، وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا…» (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 10770 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُنْفِقِ، ثُدِيِّهِمَا؛ ويوافقه في: «مَثَلُ الْبَخِيلِ، وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا…» (المشترك ٣٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.