أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1425)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1024 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 1685 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: طَعَامِ، بِمَا، لِلْخَازِنِ، شَيْئًا؛ ويوافقه في: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا…» (المشترك ٦٥٪)
• جامع الترمذي 671 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَعَامِ، مُفْسِدَةٍ، لِزَوْجِهَا، بَعْضُهُمْ (المشترك ٧٧٪)
• سنن النسائي 2539 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَعَامِ، مُفْسِدَةٍ، لِزَوْجِهَا، بَعْضُهُمْ (المشترك ٧٧٪)
• سنن ابن ماجه 2294 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَعَامِ، بَعْضُهُمْ (المشترك ٧٧٪)
• مسند أحمد 26370 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَسَبَ، بَعْضُهُمْ (المشترك ٨٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.