إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ لَنَا : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ، أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ . قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ ، وَابْنُ عِيسَى : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابَرٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1166)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1538 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَرْضِنِي، حَاجَتَهُ (المشترك ٩٦٪)
- جامع الترمذي 480 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَعَاشِي (المشترك ٩٦٪)
- سنن النسائي 3253 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِيَقُلِ، أَسْتَقْدِرُكَ (المشترك ٩٦٪)
- سنن ابن ماجه 1383 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.