من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَ ، وَأَنَسٍ , وَالسَّائِبِ , وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ ، رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، قَالَ : هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يَعْنِي فِي النَّوَافِلِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سفيان الثوري.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صَلَاةِ الْقَاعِدِ (الأحاديث 1113–1115)، وفيه رواية البخاري 1115 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاءِ حديث 1116
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1115)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 951 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَهُ، أَجْرِ (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 372 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 1660 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1231 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19974 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 13517 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَائِمًا، قَاعِدًا، نِصْفُ، الْقَائِمِ، الْقَاعِدِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.