من كذب علي حسبته…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 108)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 2 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 2661 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَمَّدَ، مَقْعَدَهُ (المشترك ٦٠٪)
• سنن ابن ماجه 32 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَمَّدَ (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 12110 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَمَّدَ (المشترك ٨٠٪)
• سنن الدارمي 2994 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَمَّدَ (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 507 — عن عثمان بن عفان للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَقْعَدَهُ (المشترك ٨٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.