الرئيسية
مسند أحمد
حديث 3708
لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما…
مسند أحمد · 3708
المرجع: أحمد 3708
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، حَدَّثَنِي عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَيْثُ قُتِلَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ : إِنَّ هَذَا وَابْنَ أُثَالٍ ، كَانَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ ، رَسُولَيْنِ لمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ! ! فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا ، قَالَ : فَجَرَتْ سُنَّةً أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّسُولُ ، فَأَمَّا ابْنُ أُثَالٍ ، فَكَفَانَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا هَذَا ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ فِيهِ ، حَتَّى أَمْكَنَ اللَّهُ مِنْهُ الْآنَ.
النص من مسند أحمد — حديث 3708
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود غير موجود
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي غير موجود
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 3708 · صحيح · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي 1774 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 3708)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن الدارمي 1774
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَرَتْ سُنَّةً أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّسُولُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُ، قَاتِلًا (المشترك ١١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
85
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 85؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
مسند أحمد: صحيح +0.68
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ١١٪) — دون قوله: «فَجَرَتْ سُنَّةً أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّسُولُ» —
ابن حبان: صحيح +0.86
ابن الجارود: صحيح +0.79
الحاكم النيسابوري: صحيح +0.62
المجموع 84.95
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله اختلط بأخرة (صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلا)، ولم يتبيّن وقت سماع يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد حسن ، رجاله رجال البخاري عدا عاصم بن أبي النجود الأسدي روى له البخاري مقرونًا بغيره
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 24.8؟
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 1.94 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 1 من 3 24.8
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 4987 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 1031 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 4317 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 3708 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده ضعيف
«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، يزيد: وهو ابن هارون، سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- بعدما اختلط، والمسعودي أيضا كان يغلط فيما يرويه عن عاصم -وهو ابن أبي النجود- وهو متابع»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 6/240)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «صحيح».