الرئيسية
سنن الدارمي
حديث 1095
52.5
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
بلا حكم — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓
فأمر يديه على رأسه مقبلا ومدبرا
سنن الدارمي · 1095
المرجع: أحمد 23529
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ،عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : امْتَرَى الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَأَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ وَهُوَ بَيْنَ قَرْنَيْ الْبِئْرِ وَقَدْ سُتِرَ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَضَمَّ الثَّوْبَ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ أَخِيكَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ؟ فَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا.
النص من سنن الدارمي — حديث 1095
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود غير موجود
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي غير موجود
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 23529 · بلا حكم
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي 1095 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 23529)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن الدارمي 1095
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَأْسَهُ، مُقْبلًا، مُدْبرًا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
52.5
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
بلا حكم — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 52.5؟
بلا حكم — خارج الصحيحين 50.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه —
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٣٪) —
ابن الجارود: صحيح +2.50
المجموع 52.50
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
سفيان بن عيينة بن ميمون مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») سفيان بن عيينة بن ميمون اختلط بأخرة (ثقة حافظ حجة)، ولم يتبيّن وقت سماع محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان منه عنعنة زيد بن أسلم محتملة: هو من المرتبة الأولى عند ابن حجر، لا يكاد يدلّس حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال مسلم
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 38.7؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
القبول 1.56 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 38.7
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 100% 2 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 437 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.