لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 19863)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن الدارمي 1612 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وُهَيْبٌ؛ ويوافقه في: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (المشترك ٣١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.