لا تجزئ صلاة لرجل أو أحد لا يقيم ظهره…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 265 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
• سنن النسائي 1027 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
• سنن ابن ماجه 870 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
• مسند أحمد 17073 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ (المشترك ٨٦٪)
• سنن الدارمي 648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
• سنن ابن ماجه 871 — عن علي بن شيبان السحيمى لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةُ، يُقِيمَ، الرُّكُوعِ، السُّجُودِ (المشترك ٥٧٪)
• مسند أحمد 16297 — عن علي بن شيبان السحيمى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُجْزِئُ، ظَهْرَهُ (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.