الرئيسية
سنن الدارمي حديث 76
هو الطهور ماؤه الحل ميتته
سنن الدارمي · 76
المرجع: أبو داود 83
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
النص من سنن الدارمي — حديث 76
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 83)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
تذكرة الحفاظ 959 رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُدَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واهٍ من هذا الطريق
وَمُحَمَّدٌ هَذَا ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَلا يَحْيَى، قَلَبَهُ مُحَمَّدٌ هَذَا. وَرَوَاه… التفصيل
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
91 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 91؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00 مخرج مستقل رقم 2 +2.55 مخرج مستقل رقم 3 (شاهد) +2.17 سنن أبي داود: صحيح +0.49 جامع الترمذي: صحيح +0.47 سنن النسائي: صحيح +0.45 موطأ مالك: صحيح +0.43 جامع الترمذي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٥٠٪) — ابن خزيمة: صحيح +0.56 ابن حبان: صحيح +0.52 ابن الجارود: صحيح +0.48 الترمذي: حسن صحيح +0.51 الحاكم النيسابوري: صحيح +0.35 المجموع 90.99
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر محتملة: هو من المرتبة الأولى عند ابن حجر، لا يكاد يدلّس حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 73.6؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95 شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72 ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70 ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68 الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56 القبول 5.37 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 73.6
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
7 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 57% 7 مصدر 3 مخرج مستقل 3 مخارج (مشهور في طبقة الصحابة)
3 مخارج (مشهور في طبقة الصحابة): رواه 3 من الصحابة في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: سنن ابن ماجه: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 117 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 1265 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 42 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 447 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.