الرئيسية
جامع الترمذي حديث 377
لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار…
جامع الترمذي · 377
المرجع: أبو داود 641
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَ ،وَقَوْلُهُ الْحَائِضِ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشافعي ، قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ . قَالَ الشافعي : وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.
النص من جامع الترمذي — حديث 377
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 641)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
87.1 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 87.1؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00 لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة — سنن أبي داود: صحيح +0.68 جامع الترمذي: صحيح +0.65 سنن ابن ماجه: صحيح +0.63 ابن خزيمة: صحيح +0.81 ابن حبان: صحيح +0.75 ابن الجارود: صحيح +0.69 الحاكم النيسابوري: صحيح +0.54 الترمذي: حسن +0.35 المجموع 87.10
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) حماد بن سلمة بن دينار اختلط بأخرة (ثقة عابد ، تغير حفظه قليلا بآخره)، ولم يتبيّن وقت سماع قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 72.4؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72 ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70 ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68 الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.67 الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56 القبول 5.09 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 72.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 75% 7 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 758 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 1745 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 166 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 861 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
الترمذي تعليقات جامع الترمذي — جامع الترمذي 377 حسن
حكم المصنّف في متن الجامع عقب الحديث.
المعاصرون
محمد ناصر الدين الألباني تخريج وترجيح — جامع الترمذي 377 · درجة المحقق صحيح
من بيانات مشروع إتقان (sunnah.com).