الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 510)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: شُعْبَةُ؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٧١٪)
• مسند أحمد 5602 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: مَرَّةً؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٤٧٪)
• سنن الدارمي 520 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: خَرَجْنَا، شُعْبَةُ؛ ويوافقه في: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ…» (المشترك ٦٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.