لكم كذا وكذا فلم يرضوا…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ , فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ , فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا : الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَلَمْ يَرْضَوْا , قَالَ : فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَلَمْ يَرْضَوْا , قَالَ : فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَرَضُوا , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ , قَالُوا : نَعَمْ , فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ , فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ , فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا , أرَضِيتُمْ ؟ , قَالُوا : لَا , فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا , فَكَفُّوا , ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ , وَقَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ , قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ , قَالُوا : نَعَمْ , فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ , قَالُوا : نَعَمْ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4534)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4778 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: إِنِّي، الْعَشِيَّةَ، اللَّيْثِيِّينَ، عَنْهُمْ…؛ ويوافقه في: «فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ،…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن ابن ماجه 2638 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَشِيَّةَ، رَضُوا، أَمَرَهُمْ، عَنْهُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 25958 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا»، ولا ذكر فيه لـ: الْعَشِيَّةَ، أَمَرَهُمْ، عَنْهُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ» (المشترك ٧٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.