قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4460)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 3363 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ»؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن ابن ماجه 2552 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: قَضَى، وَقَعَ؛ ويوافقه في: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ…» (المشترك ٢٥٪)
• مسند أحمد 20069 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ»؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ…» (المشترك ٥٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.