إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4412)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4980 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ (المشترك ٨٠٪)
• سنن ابن ماجه 2589 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ، فَبِعْهُ (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 8451 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَمْلُوكُ (المشترك ٨٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.