ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4391)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4973 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً…»؛ والمشترك ألفاظ: قَطْعٌ (المشترك ١٧٪)
• سنن ابن ماجه 2591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمُنْتَهِبِ (المشترك ١٧٪)
• مسند أحمد 15070 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1587 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمُنْتَهِبِ، قَطْعٌ (المشترك ٣٣٪)
• سنن ابن ماجه 2592 — عن عبد الرحمن بن عوف الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً…»؛ والمشترك ألفاظ: قَطْعٌ (المشترك ١٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.