ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 438)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 615 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ»، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٥٥٪)
• سنن ابن ماجه 698 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٥٥٪)
• مسند أحمد 22600 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا…» (المشترك ٢٧٪)
• مسند أحمد 20257 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ…»؛ ويوافقه في: «فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» (المشترك ٥٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.