نهى عن الترجل إلا غبا

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4159)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 1756 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 5055 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 16793 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.