إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4093)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 3573 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ»؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ…» (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 11397 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• موطأ مالك 1788 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ»، ولا ذكر فيه لـ: حَرَجَ؛ ويوافقه في: «فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ…» (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.