إن هذين حرام على ذكور أمتي

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 4057)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 5144 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (المشترك ٣٦٪)
• سنن ابن ماجه 3595 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (المشترك ٣٦٪)
• مسند أحمد 935 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.