الرئيسية
مسند أحمد
حديث 18963
ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق…
مسند أحمد · 18963
المرجع: أبو داود 3768
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ ، وَكَانَ يُسَمِّي فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ ، يَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ تُسَمِّي فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ؟ قَالَ : أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ جَدِّي أُمَيَّةَ بْنَ مَخْشِيٍّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ ، فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى ، فَلَمْ يَبْقَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَاءَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 18963
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود 3768 · ضعيف
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي غير موجود
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 18963 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3768)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 18963
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
36.3
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 36.3؟
ضعيف — خارج الصحيحين 30.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٦٠٪) —
الضياء المقدسي: صحيح +3.52
الحاكم النيسابوري: صحيح +2.75
المجموع 36.27
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
يحيى بن سعيد بن فروخ مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وهو مقبول
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 33.7؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 2.12 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 2 من 3 33.7
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: سنن أبي داود: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
السلف
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 7139 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 1386 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 18963 · درجة المحقق
صحيح
درجة منقولة من بيانات مشروع إتقان لطبعة الرسالة، لا عبارة المحقق الحرفية؛ فقد تكون «صحيح لغيره» بالشواهد مع ضعف هذا الإسناد عنده.