الرئيسية
جامع الترمذي حديث 1825
نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في…
جامع الترمذي · 1825
المرجع: أبو داود 3719
درجة الحديث في الكتاب:
حسن صحيح
(من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَاب : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
النص من جامع الترمذي — حديث 1825
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3719)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
88.5 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 88.5؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00 لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة — سنن أبي داود: صحيح +0.68 جامع الترمذي: صحيح +0.65 سنن النسائي: صحيح +0.63 مسند أحمد: صحيح +0.60 جامع الترمذي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٠٪) — سنن النسائي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٠٪) — مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٠٪) — سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٠٪) — ابن خزيمة: صحيح +0.78 ابن حبان: صحيح +0.72 الضياء المقدسي: صحيح +0.66 ابن الجارود: صحيح +0.63 الترمذي: حسن صحيح +0.66 الحاكم النيسابوري: صحيح +0.46 المجموع 88.47
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) عنعنة سعيد بن مهران محتملة: هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر، احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح سعيد بن مهران اختلط بأخرة (ثقة حافظ)، ولم يتبيّن وقت سماع محمد بن إبراهيم بن أبي عدي منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 91.1؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95 شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72 ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70 ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68 الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68 الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56 القبول 6.05 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 91.1
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
5 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 80% 8 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 2382 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 5514 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 873 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الترمذي تعليقات جامع الترمذي — جامع الترمذي 1825 حسن صحيح
حكم المصنّف في متن الجامع عقب الحديث.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 1560 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 4087 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
محمد ناصر الدين الألباني تخريج وترجيح — جامع الترمذي 1825 · درجة المحقق صحيح
من بيانات مشروع إتقان (sunnah.com).