نعم إذا لم ير فيه أذى

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 366)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 294 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 540 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 26760 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 695 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.