لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3628)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4689 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْوَاجِدِ، يُحِلُّ، عِرْضَهُ، عُقُوبَتَهُ (المشترك ٥٠٪)
• سنن ابن ماجه 2427 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْوَاجِدِ، يُحِلُّ، عِرْضَهُ، عُقُوبَتَهُ (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 19456 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْوَاجِدِ، يُحِلُّ، عِرْضَهُ، عُقُوبَتَهُ (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.