لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3546)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 2540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
• سنن ابن ماجه 2388 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمْرٌ (المشترك ٨٦٪)
• مسند أحمد 6727 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، لِامْرَأَةٍ، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)
• سنن ابن ماجه 2389 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَجُوزُ، مَالِهَا، زَوْجُهَا (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.