لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3539)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 1299 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن النسائي 3690 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ (المشترك ٨٦٪)
• سنن ابن ماجه 2377 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا…»، ولا ذكر فيه لـ: وَمَثَلُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 2119 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَهَبَ، هِبَةً، يَأْكُلُ، عَادَ (المشترك ٨٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.