إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
• سنن ابن ماجه 2186 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 4445 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٨٣٪)
• سنن الدارمي 1819 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السِّلْعَةِ، يَتَتَارَكَانِ (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.