من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْن أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَوَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ : مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3869 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَنْهَاكُمْ؛ ويوافقه في: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا» (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا»؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 15815 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.