لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3246)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 2325 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ» (المشترك ٥٨٪)
• مسند أحمد 14706 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَمِينٍ، آثِمَةٍ، وَجَبَتْ؛ ويوافقه في: «إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ…» (المشترك ٥٠٪)
• موطأ مالك 1492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَجَبَتْ؛ ويوافقه في: «إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ…» (المشترك ٤٢٪)
• سنن ابن ماجه 2326 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 8362 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 10711 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٌ، أَخْضَرَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا…» (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.