أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3134)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 1515 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 2217 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُدْفَنُوا؛ ويوافقه في: «وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» (المشترك ٢٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.