تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 294)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 213 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
• مسند أحمد 25391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
• سنن الدارمي 123 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لِصَلَاةِ؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.