الرئيسية
مسند أحمد
حديث 24414
من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا…
مسند أحمد · 24414
المرجع: أبو داود 2932
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 24414
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2932)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن النسائي 4204
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِالأَمِيرِ، وَزِيرَ، صِدْقٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ…» (المشترك ٥٦٪)
مسند أحمد 24414
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِالأَمِيرِ، سُوءٍ، يُذَكِّرْهُ، ذَكَرَلَمْ (المشترك ٧٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
تذكرة الحفاظ 922 واهٍ من هذا الطريق
صِدْقٍ. . .» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. التفصيل
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
84.2
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 84.2؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن أبي داود: صحيح +0.68
سنن النسائي: صحيح +0.65
سنن النسائي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٥٦٪) — ولا ذكر فيه لـ: بِالأَمِيرِ، وَزِيرَ، صِدْقٍ —
ابن حبان: صحيح +0.83
المجموع 84.16
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 20.1؟
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 1.58 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 1 من 3 20.1
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 3 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 4586 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 24414 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده ضعيف
«صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد، وهو الزنجي، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وهو ابن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 40/476)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «صحيح».