الرئيسية
مسند أحمد
حديث 15745
أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك…
مسند أحمد · 15745
المرجع: أبو داود 2927
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَعْرَابِ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 15745
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2927)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
جامع الترمذي 2110
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةَ، أَشْيَمَ، الضِّبَابِيَّ، دِيَةِ، زَوْجِهَا (المشترك ٥٠٪)
مسند أحمد 15745
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَرَجَعَ، أَحْمَدُ، صَالِح (المشترك ٧٠٪)
موطأ مالك 1705
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَرَجَعَ، أَحْمَدُ، صَالِح (المشترك ٧٠٪)
سنن ابن ماجه 2642 — عن عمر بن الخطاب العدوي
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةَ، أَشْيَمَ، الضِّبَابِيَّ، دِيَةِ، زَوْجِهَا (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
88.1
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 88.1؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
مخرج مستقل رقم 2 (شاهد) +2.55
سنن أبي داود: صحيح +0.58
جامع الترمذي: صحيح +0.55
موطأ مالك: صحيح +0.53
جامع الترمذي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٥٠٪) —
شواهد لجزء من المتن لا كله: عمر بن الخطاب العدوي (سنن ابن ماجه 2642) —
الضياء المقدسي: صحيح +0.65
ابن الجارود: صحيح +0.62
الترمذي: حسن صحيح +0.66
المجموع 88.14
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة محمد بن مسلم بن عبيد الله وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) عبد الرزاق بن همام بن نافع مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 80.4؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
القبول 4.07 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 80.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 75% 5 مصدر 2 مخرج مستقل مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة)
مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة): رواه صحابيان في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 953 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 2546 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 15745 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده صحيح
«إسناده صحيح على شرط الشيخين»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 25/22).