أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2802)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 1497 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الْعَوْرَاءُ، عَوَرُهَا، الْمَرِيضَةُ، مَرَضُهَا، الْعَرْجَاءُ (المشترك ٣٣٪)
• سنن النسائي 4369 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، فَإِنِّي (المشترك ٨٦٪)
• سنن ابن ماجه 3144 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، قُلْتُ، السِّنِّ (المشترك ٨٦٪)
• مسند أحمد 18667 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الأَضَاحِيِّ، ظَلْعُهَا، قُلْتُ، أَكْرَهُ (المشترك ٨١٪)
• موطأ مالك 1075 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»، ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، الْكَسِيرُ، قُلْتُ؛ ويوافقه في: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ…» (المشترك ٣٨٪)
• سنن الدارمي 1245 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ (المشترك ٩١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.