الرئيسية
سنن ابن ماجه
حديث 304
لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه…
سنن ابن ماجه · 304
المرجع: أبو داود 27
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ بْن مَاجَةَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ ،يَقُولُ : إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا ، فَمُغْتَسَلَاتُهُمُ الْجِصُّ ، وَالصَّارُوجُ ، وَالْقِيرُ ، فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ 10.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 304
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 27)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن النسائي 36
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَغْتَسِلُ، أَحْمَدُ، يَتَوَضَّأُ (المشترك ٦٣٪)
سنن ابن ماجه 304
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَغْتَسِلُ، أَحْمَدُ، يَتَوَضَّأُ (المشترك ٦٣٪)
مسند أحمد 20563
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَغْتَسِلُ، أَحْمَدُ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
83.7
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 83.7؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن أبي داود: صحيح +0.68
سنن النسائي: حسن +0.33
الحاكم النيسابوري: صحيح +0.67
المجموع 83.68
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عبد الرزاق بن همام بن نافع مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») عبد الرزاق بن همام بن نافع اختلط بأخرة (ثقة حافظ)، ولم يتبيّن وقت سماع محمد بن يحيى بن عبد الله منه عنعنة حسن بن يسار محتملة: هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر، احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا أشعث بن جابر الحداني وهو صدوق حسن الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 50.4؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
القبول 2.32 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 50.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 3 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 550 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.