لا طلاق فيما لا تملك

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2190)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 3792 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ»، ولا ذكر فيه لـ: طَلَاقَ، عِتْقَ، بَيْعَ، وَفَاءَ؛ ويوافقه في: «وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» (المشترك ٥٦٪)
• سنن ابن ماجه 2047 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ»، ولا ذكر فيه لـ: عِتْقَ، بَيْعَ؛ ويوافقه في: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 6990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فِيمَا، ابْنُ، نَذْرٍ (المشترك ٣٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.