الرئيسية
مسند أحمد
حديث 16999
لا يحل لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره
مسند أحمد · 16999
المرجع: أبو داود 2158
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَنَشٌ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ ، فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا ، وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ : مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ ، فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 16999
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2158)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
جامع الترمذي 1131
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى»، ولا ذكر فيه لـ: يَحِلُّ، لِامْرِئٍ، زَرْعَ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٤٧٪)
مسند أحمد 16999
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: يَحِلُّ، يَسْقِيَ، مَاءَهُ، غَيْرِهِ (المشترك ١٩٪)
سنن الدارمي 1749
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى»، ولا ذكر فيه لـ: يَحِلُّ، لِامْرِئٍ، يَقَعَ، امْرَأَةٍ؛ ويوافقه في: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
تذكرة الحفاظ 883 موضوع من هذا الطريق
بِمِئْزَرٍ. . .» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو الْفَيْضِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَسَالِمٌ يَضَعُ. التفصيل
تذكرة الحفاظ 884 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ واهٍ من هذا الطريق
وَمُحَمَّدٌ لا شَيْءَ. التفصيل
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
74.7
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 74.7؟
حسن — خارج الصحيحين 70.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن أبي داود: حسن +0.58
جامع الترمذي: حسن +0.57
جامع الترمذي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٧٪) — دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى» —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ١٩٪) — دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى» —
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٤٪) — دون قوله: «يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى» —
ابن حبان: صحيح +1.47
ابن الجارود: صحيح +1.35
الترمذي: حسن +0.71
المجموع 74.68
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عبد الله بن لهيعة بن عقبة مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 60.9؟
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.67
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
القبول 3.28 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 60.9
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 5 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 4958 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 722 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 16999 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده حسن
«حديث صحيح [حكم الحديث 16992: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- من قدماء أصحاب ابن لهيعة، كما ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة، وبقية رجاله ثقات]»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 28/209)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «صحيح»؛ الحكم منقول عن الحديث المكرَّر عنه كما أحال المحقق.