الرئيسية
سنن الدارمي
حديث 105
الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله…
سنن الدارمي · 105
المرجع: أبو داود 214
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَسَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهً ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : وقَالَ غَيْرُهُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.
النص من سنن الدارمي — حديث 105
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 214)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
جامع الترمذي 111
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ (المشترك ٣٠٪)
سنن ابن ماجه 609
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» (المشترك ٥٠٪)
مسند أحمد 21104
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)
سنن الدارمي 105
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
87.6
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 87.6؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن أبي داود: صحيح +0.68
جامع الترمذي: صحيح +0.65
سنن ابن ماجه: صحيح +0.63
جامع الترمذي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٣٠٪) — دون قوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» —
سنن ابن ماجه: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٥٠٪) — ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٠٪) —
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٠٪) —
ابن خزيمة: صحيح +0.81
ابن حبان: صحيح +0.75
الضياء المقدسي: صحيح +0.69
ابن الجارود: صحيح +0.65
الترمذي: حسن صحيح +0.69
المجموع 87.55
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة محمد بن مسلم بن عبيد الله وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن صالح الجهني وهو مقبول
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 88.9؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
القبول 5.49 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 88.9
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
5 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 60% 7 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 232 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 1201 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 87 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 1090 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.