إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 214)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 111 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ (المشترك ٣٠٪)
• سنن ابن ماجه 609 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 21104 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)
• سنن الدارمي 105 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.