أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2083)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 1102 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوَالِيهَا، ثَلَاثَ، مَرَّاتٍ، أَصَابَ (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 1879 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٤٧٪)
• مسند أحمد 24205 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٦٧٪)
• سنن الدارمي 1469 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.