من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1863)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 2860 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَبَا؛ ويوافقه في: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ…» (المشترك ٦٩٪)
• سنن ابن ماجه 3078 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَأَلْتُ، أَبَا (المشترك ٨٥٪)
• سنن الدارمي 1191 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُسِرَ، عَرِجَ، فَقَدْ (المشترك ٢٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.