بل لنا خاصة

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1808)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 2808 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ، أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا،…»؛ والمشترك ألفاظ: خَاصَّةٌ (المشترك ٢٠٪)
• سنن ابن ماجه 2984 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ، بَعْدَنَا (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 15853 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ، بَعْدَنَا (المشترك ٦٠٪)
• سنن الدارمي 1152 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.