الرئيسية
مسند أحمد حديث 19075
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر…
مسند أحمد · 19075
المرجع: أبو داود 1765
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ القَرَّ ، وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ بَدَنَاتٍ ، أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ ، أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ ؟ قَالُوا : قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ.
النص من مسند أحمد — حديث 19075
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود 1765 · صحيح
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي غير موجود
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 19075 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1765)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 19075 لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِرَسُولِ، بِأَيَّتِهِنَّ؛ ويوافقه في: «فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ» (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
85 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 85؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00 لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة — سنن أبي داود: صحيح +0.68 مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٦٤٪) — ولا ذكر فيه لـ: لِرَسُولِ، بِأَيَّتِهِنَّ — ابن خزيمة: صحيح +0.88 ابن حبان: صحيح +0.82 الحاكم النيسابوري: صحيح +0.61 المجموع 84.99
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
يحيى بن سعيد بن فروخ مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 64.7؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72 ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70 الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56 القبول 3.74 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 64.7
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 5 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 2683 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 2881 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 7586 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 19075 · حكم المحقق على هذا الإسناد إسناده صحيح
«إسناده صحيح، رجاله ثقات»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 31/427).