الرئيسية
سنن أبي داود
حديث 1749
أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله…
سنن أبي داود · 1749
المرجع: أبو داود 1749
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ، قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ : بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، زَادَ النُّفَيْلِيُّ : يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1749
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1749)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن ابن ماجه 3100
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ»؛ والمشترك ألفاظ: أَهْدَى، جَمَلًا، لِأَبِي، جَهْلٍ، فِضَّةٍ (المشترك ٢٨٪)
مسند أحمد 2079
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ»؛ والمشترك ألفاظ: أَهْدَى، جَمَلًا، لِأَبِي، جَهْلٍ، فِضَّةٍ (المشترك ٢٨٪)
موطأ مالك 876
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَهْدَى، جَمَلًا، لِأَبِي، جَهْلٍ (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
84.5
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 84.5؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن ابن ماجه: حسن +0.34
موطأ مالك: صحيح +0.67
سنن ابن ماجه: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٨٪) — دون قوله: «يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ» —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٨٪) — دون قوله: «يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ» —
موطأ مالك: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٢٪) — دون قوله: «أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ…» —
ابن خزيمة: صحيح +0.86
الحاكم النيسابوري: صحيح +0.64
المجموع 84.51
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
بصيغة «قال» عبد الله بن يسار وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) مجاهد بن جبر اختلط بأخرة (ثقة إمام في التفسير والعلم)، ولم يتبيّن وقت سماع عبد الله بن يسار منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي وهو صدوق مدلس
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 52.8؟
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
القبول 2.51 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 52.8
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 2714 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 1648 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.