لا يؤوي الضالة إلا ضال

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1720)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 2503 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَأْوِي (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 19184 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَأْوِي (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.