يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به…
النص
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي ، قَالَ أَحْمَدُ : فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِهَا ، مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ثُمَّ ، قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذْ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ .قَالَ أَبُو مُحَمَّد : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1673)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 14728 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن الدارمي 969 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَأْتِي، بِمَا، يَسْتَكِفُّ، خَيْرُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.