لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون له جار…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1635)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 1841 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ…»، ولا ذكر فيه لـ: لِغَارِمٍ، لِرَجُلٍ؛ ويوافقه في: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ،…» (المشترك ٥٩٪)
• مسند أحمد 11358 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تَحِلُّ، الصَّدَقَةُ، لِغَنِيٍّ، سَبِيلِ، جَارٌ (المشترك ٢٩٪)
• موطأ مالك 619 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَهْدَاهَا (المشترك ٩٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.